نتيجه آن‌كه : در هر دو صورت ، حدّ زنا ثابت نمىشود ؛ زيرا ، در يك صورت ، با تعارض ، بيّنه‌ى زنا از ارزش مىافتد ؛ و در صورت دوم ، بيّنه با علم به كذبش ساقط مىشود . از نظر ثبوت حدّ قذف ، تفصيلى به اين صورت وجود دارد كه اگر مجبوبيّت از راه تواتر و قرائن قطعى ثابت شده باشد ، با علم به جبّ ، مىفهميم شهود كاذب بوده‌اند ، يعنى افترا بسته و به زن يا مرد به دروغ نسبت زنا داده‌اند ؛ لذا ، حدّ قذف بدون اشكال جارى است . امّا اگر مجبوب بودن از راه بيّنه ثابت شود ، امام راحل رحمه الله در بحث گذشته فرمود : حدّ قذف جارى نمىشود ؛ در اين‌جا نيز همان را مىگويد . ولى ما كه در بحث گذشته حدّ قذف را تأييد كرديم ، در اين صورت مىگوييم حدّ قذف ساقط است ؛ زيرا ، ثبوت حدّ در صورت شهادت بيّنه به بكارت ، مقتضاى روايت بود كه معناى عرفى « تقبل شهادتهنّ » ردّ شهادت شهود زنا بوده ، و بنابراين ، حدّ قذف ثابت مىگردد ؛ و اين مطلب خلاف قاعده است و ما از مورد روايت به همين جهت تعدّى نمىكنيم ؛ ولى در اين‌جا ، به حسب قاعده بحث مىكنيم ؛ زيرا ، روايتى نداريم . در اين مقام ، شهودى به زنا شهادت داده و بيّنه‌اى مجبوب بودن مرد را تأييد مىكند و هيچ كدام مزيّتى بر ديگرى ندارد ؛ بنابراين ، اين دو تعارض كرده و ساقط مىشوند ؛ نه بيّنه‌ى زنا اثبات زنا مىكند و نه بيّنه‌ى مجبوبيت مىتواند جبّ را اثبات كند ؛ پس ، هيچ يك از دو حدّ ثابت نمىشود .